قضت المحكمة بالزام زوجة بان تؤدي لزوجها مبلغ
وقدره 116 ألف دينار  نصف قيمة عقار.


حيث أقام المحامى مبارك الخشاب دعوى مطالبه بقيمه 116 ألف دينار قيمه نصف العقار التي تملكه الزوجة مع زوجها برغم عدم دفعها للمبلغ ولكن الزوج ادخلها بحصة بملكيه العقار للعلاقة الزوجية القائمة بينهما وطلب المحامى الخشاب من المحكمة ندب خبير حسابي من إدارة الخبراء تكون مهمته الانتقال إلى عقار التداعي بعد الاطلاع على سند الملكية لتقدير قيمه العقار والتحسينات التي ادخلها المدعى على العقار وبيان المستحق على المدعى عليها في ثمن العقار لإلزامها بأدائه مع المصروفات والأتعاب ووضح الخشاب للمحكمة انه بموجب وثيقة تملك مسجله لدى إدارة التسجيل العقاري اشترى موكله المدعى عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته المدعى عليها العقار الكائن بمنطقه القرين والمبين بالصحيفة وقدم المحامى الخشاب للمحكمة ما يثبت أن موكله المدعى سدد ثمن العقار كاملا وفق الثابت بوثيقة التملك المشار إليها بالإضافة إلى رسوم التسجيل والتحسينات وقد صدرت وثيقة التملك بالعقار بين المدعى والمدعى عليها الأولى مشاعا بقدر 50% لكل منهما ولما كان المدعى قد سدد كامل قيمه العقار من حر ماله وأيضا المصروفات الأخرى المتصلة به وكانت المدعى عليها لم تقم بسداد حصتها له من ثمن العقار بعد تسجيله بينهما بالسوية مشاعا الأمر الذي حدا بالمدعى إلى أقامه دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات والتي بينها الخشاب وهى قيمه نصف العقار مبلغ 116 ألف دينار وأحالت المحكمة القضية لإدارة الخبراء لبحث الموضوع وتداولت فيها الجلسات إلى أن انتهى الخبير من عمله.
وحيث انه ورد تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي بين المحامى الخشاب للمحكمة بأنه انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة زواج رسمي وهما يملكان عقار التداعي بالسوية بينهما مشاعا وان المستحق على المدعى عليها ومن ثمن العقار ورسوم التسجيل وأتعاب السمسار مبلغ وقدره 116 ألف دينار .
وبذلك حكمت المحكمة بإلزام  المدعى عليها الزوجة  بان تؤدى للمدعى وهو زوجها مبلغ وقدره 116 ألف دينار كويتي وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة .