ألزمت المحكمة الكلية شركة تأمين بدفع مبلغ 29,945 ألف د.ك مستحقات مكافأة نهاية الخدمة لصالح مواطن كان يعمل لديها لمدة عشر سنوات، بعد أن رفضت الشركة التسوية الودية.
وكان المواطن قد تقدم بدعوى إلى القضاء ضد شركة التأمينات التي كان يعمل لديها، مطالباً إياها بسداد مستحقات نهاية الخدمة، وكان المدعي يعمل موظفا لدى الشركة براتب شهري تطور ليصل إلى 1,710 ألف د.ك، وبعد أن استمر على رأس عمله لمدة تجاوزت العشر سنوات، قدم إستقالته، وطالب الشركة بسداد مستحقاته بالتراضي إلا أن الشركة رفضت طلبه، مما حده إلى اللجوء إلى القضاء.
وكانت المحكمة، وبعد الإطلاع على أوراق القضية، إنتدبت خبيرا للمعاينة، وجاء في تقريره بأن المدعي التحق بالعمل براتب شهري وصل إلى 1,710 ألف د.ك وإستمر على رأس عمله حتى تاريخ استقالته، وبذلك يكون قد استمر في العمل لصالح الشركة لمدة عشر سنوات، وعليه، فإن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة والذي تم تقديره بمبلغ 29,945 ألف د.ك.
وقد حضر عن المدعي، المحامي نصار السرهيد، حيث ترافع أمام المحكمة مؤكدا على إستحقاقية موكله إلى مكافأة نهاية الخدمة، حيث وبناءا على قانون العمل في القطاع الخاص، فإن للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وأشار إلى ما جاء في تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة بأحقية موكله في الحصول على مستحقاته كاملة.
ونوه قائلا إن موكلي لم يتقدم بالشكوى ضد الشركة المدعى عليها الا بعد أن رفضت الشركة التسوية بينها وبينه بالتراضي.
وختم المحامي نصار السرهيد في نهاية مرافعته بالحكم لصالح موكله، وإلزام شركة التأمينات بدفع مكافأة نهاية الخدمة كاملا والذي تم تقديره في تقرير الخبير.

وقضت المحكمة الكلية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 29,945 ألف د.ك عن مستحقات نهاية الخدمة وبكافة المصاريف.