أيدت محكمة الإستئناف حكم المحكمة الكلية الدائرة التجارية القاضي برفض دعوة مواطنة إتهمت فيها شركة لتداول العملات الأجنبية بعدم سداد الأرباح المتفق عليها في عقد مبرم بينهم.


حيث أن المواطنة تعاقدت مع شركة لتداول العملات الأجنبية بعقد يتجدد سنويا على أن تقوم الشركة بإدارة حساب المواطنة ويتم إيداع الأرباح بنسبة 4% شهريا في حسابها، وبناءا عليه قامت المواطنة بإيداع 10,000 الاف دولار امريكي، وإدعت المواطنة أن الشركة لم تلتزم بالأرباح المتفق عليها رغم إنذار الشركة بذلك، وعلى إثره إنتدبت المحكمة خبيرا لمعاينة الأوراق الملزمة للطرفين، وإنتهى تقرير الخبير بأن الأرباح المودعة في حساب المواطنة هو 2,143 ألف د.ك، وعليه فإنه بتصفية الحساب يترتب على الشركة المدعى عليها مبلغ 3,020,500 ألف د.ك وهو رأس المال المودع من قبل المواطنة فقط .


وحضرت المحامية لولوة القلاف عن الشركة، وبينت في دفاعها أن الشركة إلتزمت ببنود العقد المبرم بين الطرفين، وقامت بسداد 2,143 ألف د.ك وهو إجمالي أرباح المواطنة، وهو الأمر الذي لم تنكره المواطنة، وإدعائها بأن الشركة حجبت عنها أرباح إضافية هو إدعاء عار عن الصحة، وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب من المحكمة، والذي لم يتوصل إلى ثمة وجود لأي أرباح جانبية.

وأكدت القلاف على أن العقد المبرم بين الطرفين لازال ساريا، ولم تبدي المدعية خلال هذه الفترة بعدم رغبتها في إستمرارية التعامل مع الشركة، مما يدل على أن دعواها أقيمت على غير سند، وختمت القلاف بطلب رفض الدعوى والحكم لصالح موكلها.

وقضت محكمة الإستئناف بتأييد حكم أول درجة ورفضت الدعوى المقدمة من المواطنة، وألزمتها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.