قضت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وكيل وزارة الداخلية  ‏بصفته بالإمتناع عن إصدار شهادة الجنسية وجواز السفر الكويتيين للمدعي مع ما يترتب على ذلك من ‏آثار أخصها تسليمها إليه.‏
وقد حضرت مع المدعي المحامية لولوة القلاف وبينت أن المدعي ولد في دولة الكويت لأب ‏كويتي (والمتوفي في سنة 2014)  وأن والده سالف الذكر، كان يحمل شهادة الجنسية والثابت ‏بها بأنه كويتي الجنسية بالتأسيس وفقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية، وهو ما يعني أنه ‏كويتي الجنسية بالتبعية لوالده سالف الذكر بقوة القانون، ولدى تقدمه إلى الإدارة العامة للجنسية ‏ووثائق السفر بطلب منحه شهادة الجنسية وجواز السفر الكويتيين الخاصيين به، شأنه في ذلك ‏شأن أي مواطن، وبإعتبار بأن هذين المستندين من المستندات اللصيقة بشخص الإنسان، فوجئ ‏بإحالته الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء فحص البصمة الوراثية له، والذي جاءت نتيجته بأنه ‏ليس من نسل والده، فإمتنعت جهة الإدارة عن منحه الشهادة والجواز المطلوبيين، وبينت المحامية ‏القلاف، لما كان هذا الإمتناع مخالف للقوانين من لوئح لأنه لا يجوز نفي النسب إستنادا إلى دليل ‏غير مقبول ومخالفاً للقاعدة الشرعية، التي تقول بأن (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، كما أن ‏المدعي بلغ من العمر 28 عاما وجميع المستندات الرسمية تشير بأنه إبن المذكور وكويتي ‏الجنسية ولم يكن ثمة الداعي لإجراء البصمة الوراثية الذي ينطوي على الإخلال بحرمة الأسرة ‏ويؤدي إلى تفكك المجتمع، الأمر الذي حد بنا رفع الدعوة الماثلة بما سلف من طلبات.‏