قضت المحكمة الادارية بالدعوة المرفوعة من المعلمة ضد وكيل وزارة التربية ‏بالغاء القرار الصادر بتقدير كفائتها عن عام 2016 والمتضمن حصولها على تقدير ‏جيد جدا وما يترتب على ذلك من آثار واهما تعديلها الى درجة امتياز وإلزام الجهة ‏الإدارة المصروفات.‏
وقد أقامت المعلمة دعواها عن طريق المحامي محمد عايد الصليلي، وذكر بأن ‏المدعية تشغل وظيفة معلمة في وزارة التربية، وقد تدرجة في الوظائف المختلفة ‏الى ان شغلت وظيفة معلم (ج) وقد فوجئت بصدور قرار من الجهة الادارية ‏بحصولها على تقدير جيد جدا في عام 2016 رغم انها تستحق امتياز مثل الاعوام ‏السابقة، وقد تظلمت المدعية من القرار، الا انه لم يتم الرد عليها.‏
وتنعى المعلمة على القرار المطعون فيه، مخالفته للواقع والقانون وانه غير قائم ‏على سبب المبرر له قانونا، الامر الذي حد بها لاقامة دعواها للحكم بطلباتها.‏
وبين المحامي محمد عايد الصليلي بأن قدمنا عن المدعية مذكرة دفاع صمننا فيها ‏على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوة، وهي الحكم بإلغاء القرار الصادر بتقدير ‏كفائتها عن عام 2016 بتقدير جيد جدا مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام ‏المدعي عليه بالمصروفات، وقدمنا ايضا حافظة المستندات وصور من شهادات ‏التقارير الحاصلة عليها المعلمة.‏