قضت المحكمة الكلية بالزام مستشفيين خاصين ودكتورة ولاده بان يؤدوا متضامنين لمواطنة مبلغ (مائة الف دينار ) نتيجة خطأ طبي .
حيث تتلخص الواقعة بان المحامي نصار السرهيد اقام دعوي بصفته محامي عن  المواطنة المدعية وبين بان موكلته ادخلت  مستشفي خاص لاجراء عملية وضع طبيعية وذلك بعد المتابعات والمرجعات لدي الدكتوره في العيادات الخاصة حيث جري العمل بان تقوم الدكتوره بالكشف عن المراجعين ومتابعتهم طوال اشهر الحمل بعيادتها الخاصة وعند الميلاد توحي بمراجعة مستشفي للولادة وقد تم ذلك وخرجت المدعية من تلك المستشفي في اليوم التالي .
وحيث أنه بعد مرورو يومين فقط من خروجها من المستشفي قد بدأت تشكو من الم شديد في بطنها وارتفاع في درجة الحرارة وانتفاخ في البطن مما حدا بها إلى التوجه الى المستشفي الخاص الثاني  والذي لم يقم بتشخيص حالتها بالشكل الصحيح ومن ثم إلى مستشفي  حكومي وهناك بالمستشفي الحكومي وبعد توقيع الكشف عليها واجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود تجمع سوائل بالبطن مع كتلة دموية أمام "الرحم" ونظرا لسوء حالة المدعية نظرت حالتها بواسطة فريق كبير من اخصائي الجراحة والمسالك واطباء النساء وتبين لهم وجود التهابات، وقد استدعي الامر الى التدخل الجراحي وقد تم التعامل مع هذه المشكله من قبل داخل مستشفي حكومي وتم استئصال شبة كامل للرحم ، وبعد معاناة شديدة بدأت تتحسن طبيا ، ،واضاف السرهيد بان حضرنا في احدى الجلسات وقدمنا مذكرة تعديل طلبات وادخال خصم جديد في الدعوي وهي المستشفي الخاص الثاني  حيث انه هذا المستشفي يتحمل تأخر التشخيص حيث ان وضع المريضة يستلزم معاينة من دكتور ولادة والمريضة كانت تشتكي من ارتفاع درجة الحرارة وحسب التعريف الطبي تسمي "حمى الانفاس" ،الذي يستدعي عمل مسح كامل لمؤشرات الالتهاب وهذا لم يتم من قبل المستشفي .

واضاف السرهيد لما كان ذلك وكان ما لحق بالمدعية من تدهور حالتها الطبية بعد الولادة الطبيعية وما نتج من أنفجار للرحم واستئصاله والمضاعفات التي ترتبت على ذلك كانت نتيجة خطأ طبي ومهني كبير من المستشفي الخاص الاول


ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق أن المدعية قد اصيبت من جراء ذلك باضرار مادية وادبية بالغة أخصها عدم قدرتها  على الأنجاب وهي لاتزال في مقتبل العمر بعد وتكبدته من نفقات ومصروفات بسبب ذلك في سبيل علاجها،وحيث ان الخطا كان ثابت على اطباء المستشفيان الخاصين الامر الذي حدا بها لاقامة دعواها