قضت المحكمة الكلية دائره إداري في الدعوة المرفوعة من موظف في وزارة الكهرباء ضد وكيل وزارة الكهرباء والماء ‏بصفته ‏بقبول الدعوة شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار الوزارة وتسوية ‏حالة الموظف  باحقيته في شغل مسمى مهندس كمبيوتر وما يترتب على ذلك من آثار
وقد اقام المحامي نصار السرهيد دعواه عن الموظف وذكر  بان المدعي حصل على شهادة الثانوية العامة وعلى اثر ذلك تم تعيينه بوزارة الكهرباء والماء بوظيفة
 "مساعد مشرف ميكانيك "إدارة مشاريع شبكات المياه،
‏وانه في سبيل سعيه الدؤوب للارتقاء  بمستواه العلمي فقد واصل المدعي دراسته الجامعية في دولة ماليزيا وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة والتي تمت معادلتها من قبل وزارة التعليم العالى وانة انطلاقا من القواعد الاصولية في التسكين الوظيفي لتحديد المسمي الوظيفى بناء على المسئوليات ومؤهلات الموظف من الخبرة والتعليم واستناداً إلى حصول المدعى على درجة البكالوريوس في الهندسة المشار إليها ، فقد تقدم المدعى إلى الجهة الادارية لتعديل وضعه الوظيفي بترفيع مستواه الوظيفي ووضعه في الدرجة أو المسمي الوظيفي الذي يتناسب مع المؤهل الجامعي الحاصل عليها، إلا أنه لم يلق ثمة إجابة من الجهة الادارية ،
وازاء ذلك قمنا بتقديم تظلم إلى الجهة الإدارية إلا انها لم تحرك ساكنا ،وينى المدعى على ذلك مخالفته  لصحيح حكم القانون، الامر الذي حداه إلى إقامة دعواه الماثلة امام المحكمة