قال الأمين العام لمجلس الأمة علام علي الكندري إن تقارير ديوان المحاسبة خلت من أي مخالفات مالية أو ملاحظات مستمرة ، كما أن الأمانة العامة لمجلس الأمة ولسنتين متتاليتين يتم تصنيفها ضمن (الجهات الجادة) في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، وهي من أقل الجهات الملحقة في الدولة التي سجلت عليها ملاحظات وذلك لالتزامها بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لعملها .

وأضاف الكندري في تصريح صحافي "تضمن تقرير الديوان عن عمليات الفحص والمراجعة لسنة 2016/2017 ثماني ملاحظات - وليست مخالفات - تم الرد على الديوان فيما يخصها" ، حيث استندت ملاحظة الديوان إلى بعض المواد الملغاة المعدلة من اللائحة منذ سنة 2007 بقرار من مكتب المجلس .

وقال الكندري: ومع ذلك عمل المجلس على أخذ جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بعين الاعتبار لتعزيز الضوابط وإحكام الرقابة من خلال إصدار اللائحة المالية الجديدة للمجلس والصادرة بقرار رئيس مجلس الأمة رقم (96) لسنة 2017 .

وتابع: أما نتائج فحص الحساب الختامي لمجلس الأمة للسنة ذاتها 2016/2017 فقد أسفرت عن ملاحظتين فقط للديوان تتعلق بانعدام الصرف أو تدنيه لبعض البنود ووجود بعض الوظائف الشاغرة ، قد جاء رد المجلس بأنه تم الأخذ بترشيد الإنفاق في بعض أوجه الصرف ع