قررت المحكمة الدستورية مد أجل الحكم على الطعن بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية والمقدم من المحاميين عادل العبدالهادي ومحمد العنزي الى 5 اكتوبر.


وقررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية قبول طعن المحامي عادل العبدالهادي بصفته وكيلا عن مستشارين وقضاة بشأن عدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد وتحدد جلسة 5
وقضت المحكمة الدستورية في طعون المحامية منى الاربش في غرفة مشورة بقبول أحد طعون الثلاثة بشأن مساواة المرأة بالرجل في بدل السكن، وحددت جلسة 5 أكتوبر لنظر الموضوع.. وأجلت نظر الطعنين الآخرين لجلسة 23 مايو الجاري لاستمرار المشورة.