:تحديث (1) : قدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ردها على سؤال النائب عبدالرحمن العنجري حول قرار تنفيذ مشروع الميكنة بالوزارة جاء فيه : 

 إشارة إلى كتابكم رقم 14 ص /1 -5267 المؤرخ في 3 نوفمبر 2009 م المتضمن سؤال عضو مجلس الأمة عبدالرحمن العنجري بشأن إفادته عن أسباب اتخاذ قرار تنفيذ مشروع الميكنة في الوزارة وبعض الموضوعات الأخرى الواردة بذات السؤال.

نود الإفادة بأنه انطلاقا من حرص الوزارة لمواكبة التطور السريع في مجالات طرق وأساليب تقديم الخدمات العديدة والمتنوعة لشرائح كبيرة من المواطنين والمقيمين فقد قامت الوزارة بمتابعة موضوع تبسيط الإجراءات بديوان الخدمة المدنية ودراسة الأسس والقواعد اللازمة لتبسيط اجراءات العمل اللازمة لتنفيذ خدمات الوزارة كما شاركت الوزارة في العديد من اللقاءات والاجتماعات المنعقدة بمجلس الوزراء لهذا الغرض ضمن مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية ومن ضمنها ديوان الخدمة المدنية.

وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (942) لسنة 2005 متضمنا تكليف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة توصيات دراسة عملية تبسيط اجراءات العمل وتطوير الخدمات لدى الجهات المشمولة بتلك الدراسة (من ضمنها وزارةالشؤون الاجتماعية والعمل).

وفي هذا الإطار تم عقد لقاءات عديدة بمقر ديوان الخدمة المدنية بحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث تم إعداد تصور مبدئي للتطوير الآلي للخدمات التالية : تصريح العمل، إذن العمل، تحويل الرواتب الشهرية للعاملين في الجهات غير الحكومية وتم إعداد تقرير بذلك.

وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تم عقد اجتماع بتاريخ 17/10/2006  بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية وبحضور المديرالعام لجهاز تكنولوجيا المعلومات، حيث انتهى الرأي إلى الآتي:

ترسل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتابا رسميا تطلب فيه التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في ميكنة الخدمات المطلوبة، يقوم ديوان الخدمة المدنية بوضع خطة الانجاز والبرنامج الزمني للتنفيذ، العرض على معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبتاريخ 18/10/2006 أصدرت الوزارة كتابها لديوان الخدمة المدنية متضمنا رغبة الوزارة في التعاون والتنسيق مع الديوان لتطوير وتقديم الدعم الفني للوزارة فيما يتعلق بالنظم التالية: تطوير النظم الحالية بقطاع العمل ومنح وصرف المساعدات العامة التي تقوم بها إدارة الرعاية الأسرية بأخرى حديثة متطورة.

الربط الآلي بين الجهات ذات الصلة والمصدرة للتراخيص التجارية والصناعية وغيرها من خلال نظام مركزي مرتبط بالجهات المصدرة للتراخيص وعددها (17) جهة، تحويل الأجور الشهرية للعمالة الوافدة بالقطاع الأهلي وكذلك المساعدات العامة من خلال الربط الآلي مع البنوك المحلية والوزارة، متابعة العقود الحكومية بين الجهات الحكومية وعددها (51) جهة والقطاع الأهلي بالإضافة إلى متابعة تطبيق نسبة العمالة الوطنية بالجهات الغير حكومية آليا.

أما عن تاريخ البدء بتنفيذ المشروع فنود الإفادة بأن طبيعة عمل النظم المتكاملة تتطلب أن يكون التطبيق من خلال مراحل زمنية محددة وهو ما تم تنفيذه طبقا للمراحل الأساسية للمشروع كالآتي:
المرحلة الأولى 15/10/2006 - 22/4/2007 
الدراسات التمهيدية - تحديد النظم الأساسية - التقرير المبدئي للاعتمادات المالية - عرض عملي لنموذج المشروع.
المرحلة الثانية 12/5/2007 - 10/10/2007 
مراجعة واستكمال البيانات - استكمال تطوير البرمجيات في ضوء ما يطرأ من مستجدات أثناء المراجعة - استكمال شبكة نقل المعلومات - تجهيز بيئة تشغيل النظام التجريبي للمشروع.
المرحلة الثالثة 16/10/2007 - 31/3/2008
التطبيق المتوازي للنظام الآلي الجديد
المرحلة الرابعة 1/4/2008 - 31/3/2009
موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تكليف ديوان الخدمة المدنية وفقا لبرنامج زمني تم إعلانه في 3/8/2008.
المرحلة الخامسة 1/4/2009 حتى تاريخه
موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 29/4/2009  على تكليف الديوان بالاستمرار في تطبيق المشروع وفقا للبرنامج الزمني بعد تعديله، تم بدء التطبيق التجريبي وبشكل متوازي لكل من النظام الحالي والجديد اعتبارا من 18/10/20009  ومستمر في التطبيق بنجاح حتى تاريخه.
ان الاعتمادات المالية والتي تم تخصيصها للمشروع اعتبارا من 10/9/2008  هي مبلغ 567.995 دينار كويتي ( طبقا للكتاب المرفق).

أما عن الجهة التي تقوم على تنفيذ مشروع الميكنة في الوزارة هي ديوان الخدمة المدنية والذي تعهد بضمان كفاءة عمل المشروع وتقديم الدعم الفني لمدة سنة، وجاري تجربة النظم المشمولة بالمشروع والتأكد من مدى مطابقتها لاحتياجات الوزارة وقيام ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ أي تعديلات أو ملاحظات تتطلبها الوزارة وصولا لاعتماد تلك الأنظمة.

كما نود الافادة بأنه اعتبارا من 18/10/2009 تم بدء التشغيل المتوازي التجريبي لكل من النظم الحالية والجديدة بجميع ادارات العمل بقطاع العمل وجار تجهيز البنية التحتية لإدارتي العمل والرعاية الأسرية لاستقبال الأنظمة المشمولة بهذا المشروع الوطني.
 
*******************************************************

  : وجه النائب عبدالرحمن العنجري اربعة اسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بشأن مشروع الميكنة، وجاء في الاسئلة:

1 - اسباب اتخاذ قرار تنفيذ مشروع الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مع تزويدي بتاريخ اتخاذه والدراسات التي اجريت قبل تنفيذه.
2 - تاريخ البدء بتنفيذ المشروع والاعتمادات المالية التي رصدت لتنفيذه، هل تم زيادة تلك الاعتمادات؟ مع تزويدي بالقيمة الاجمالية التي تم انفاقها على المشروع حتى تاريخه.
3 - صورة من العقد الموقع مع الجهة التي تقوم على تنفيذ مشروع الميكنة في الوزارة مع بيان ما إذا كانت الوزارة قد اشترطت على المنفذ ضمان كفاءة عمل المشروع لفترة زمنية محددة من عدمه، والمدة المنصوص عليها لانجاز المشروع؟
4 - هل تم تشغيل مشروع الميكنة في الوزارة؟ واذا كانت الاجابة بالنفي، يرجى بيان اسباب ذلك.