ترأس سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف صباح اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
والقى سموه كلمة في بداية الاجتماع اكد فيها اهمية مشاركة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في متابعة تنفيذ الخطة السنوية (2010 / 2011) كجزء من الخطة الانمائية الخمسية معتبرا نجاح الحكومة في هذه المهمة بانه سيحدث نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد.
وقال سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ان احالة موضوع دراسة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية ما هو الا تاكيد من الحكومة على اهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام.
وفيما يلي نص الكلمة التي القاها سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح في بداية اجتماع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الاخوة الافاضل / اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الموقرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
يطيب لي بمناسبة بدء أعمال المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في هذا العام الجديد ان اتقدم اليكم بوافر التقدير وعظيم الشكر على قبولكم مشاركتي في تحمل مسؤولية العمل الوطني الجاد في هذه المرحلة الدقيقة من انطلاق مسيرة وطننا الغالي نحو الرخاء والازدهار.
لقد كان لمجلسكم الموقر دور هام في وضع الخطة الانمائية الخمسية للدولة وما تضمنته من أهداف واستراتيجيات لتحقيق التنمية العامة والقطاعية وتحديد المشاريع التنموية الكبرى للدولة ورسم السياسات المناسبة لتحقيق هذه المشروعات وبما يعد وضعا للسياسة المستقبلية لتحقيق التنمية وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كما كان لمتابعة مجلسكم الموقر لمشروع الخطة السنوية للعام 2010 / 2011 ابلغ الأثر في التأكيد على اتصال خطط التنمية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة وبما يساعد في تحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق برنامج زمني محدد وهو ما يدل على جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها والخطة الخمسية والتي تم اقرارها من مجلس الأمة بجلسته الأخيرة في الأسبوع الماضي.
فلمجلسكم الموقر كل الشكر والتقدير واذا كانت مرحلة التخطيط قد انتهت فان مرحلة التنفيذ قد بدأت ويظل دور المجلس الموقر من خلال أمانته وعبر تقاريرها التي سوف ترفع الى مجلسكم الموقر لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية 2010 / 2011 كجزء من الخطة الانمائية الخمسية هي معيار نجاح الحكومة في مهمتها لتحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد وانجاز تطلعات ابناء الوطن في حياة كريمة ذاخرة بالعطاء.
الاخوة الافاضل / اعضاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الموقرين ان احالة موضوع دراسة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية الى مجلسكم الموقر للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية لهو تاكيد من الحكومة على اهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام واقرار منها بما يتمتع به اعضاؤه من خبرات واسعة ونظرة ثاقبة ومتميزة للامور تستشف الحس الوطني وترعى المصالح العليا للوطن.
وختاما اسال الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا لما فيه خير الوطن والمواطنين في ظل التوجيهات الحكيمة السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم.