حذرت النقابة العامة للبنوك الحكومة واعضاء اللجنة المالية مسئولية إقرار قانون شراء فوائد القروض، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية هي ارتفاع نسبة الفوائد التي ادت إلى ارتفاع الأقساط بغير وجه حق.

وأكدت النقابة في بيان لها ان ما تم تقاضيه من فوائد اضافية من المواطنين بسبب ارتفاع نسبة الفوائد خلال السنوات الماضيه، وجاء البيان كالتالي: 

استشعارا من النقابة العامة للبنوك بدورها الوطني ومسئوليتها الإجتماعية في ايضاح الصوره للرأي العام والشارع الكويتي وكما كانت النقابه كأول من قدم مشروع متكامل لشراء القروض واعادة تقسيطها علي المواطنين ابان حدوث ازمة القروض فان مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك يحذر الحكومة واعضاء اللجنة المالية مسئولية إقرار قانون شراء فوائد القروض او ما يسمى بـ"صندوق دعم الأسره" والذي تم الإتفاق عليه في اجتماعهم الأخير والذي سيعرض على مجلس الأمة في جلسته القادمة.

حيث تحذر النقابة من اقرار هذا القانون "المسخ" الذي ولد ميتا والذي يعطي بطولات وهمية للحكومة واعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة على حساب المواطنين الكويتيين حيث خلصت النقابة بعد دراسة مستفيضه إلى ان هذا القانون هو عباره عن صك براءه يمنح مجانا للبنوك و لمحافظ بنك الكويت المركزي الذي لم يضطلع بمسئولياته لايقاف مسلسل تجاوزات هذه البنوك والتي طالت الأسر الكويتية وادت إلى تفاقم المشاكل الإجتماعية و المادية و النفسيه و الاسريه بها.

ودعت النقابة إلى ان يلتفت اعضاء مجلس الأمة ان المسئولية التي تقع على عاتقهم هي إصلاح الأزمه والنظر في اسبابها و نتائجها و مكامن الضرر التي وقعت على المواطن فيها حيث ان المشكلة الأساسية هي ارتفاع نسبة الفوائد التي ادت إلى ارتفاع الأقساط بغير وجه حق و بالتالي ادت إلى تقاضي البنوك فوائد اكثر من المتفق عليها في عقد القرض والتي بررتها البنوك و البنك المركزي باسباب واهية و غير مقنعه.

وإذ تؤكد النقابة ان ما تم تقاضيه من  فوائد اضافية من المواطنين بسبب ارتفاع نسبة الفوائد خلال السنوات الماضيه لابد ان يضعه المجلس بعين الإعتبار في أي دراسة حيث ان لأموال الناس حرمة لا يجب السكوت عنها ويجب ان يتضمنها أي حل يوافق عليه مجلس الأمه ويجب النظر بها اما بإرجاعها إلى العملاء باعتبارها اخذت بغير وجه حق او بخصمها من ما تبقى من فوائد او اصل الدين الذي تبقى على المواطنين.

وكما تنوه النقابة إلى ان ما ورد في القانون من اسقاط  ما تبقى من تلك الفوائد لا يعتبر علاج للمشكلة بإعتبار ان المواطنين سددوا الجزء الأكبر من تلك الفوائد ولتأكيد ما خلصت إلية النقابة من نتائج فإننا نورد إليكم مثالا حيا لاحد القروض التي شملها القرار:

مثال لاحد القروض التي تمت دراستها حيث اقترض العميل 26,900دك بتاريخ 6/3/2003 حتى 20/02/2020

اصل القرض
26,900 دك
يخصم منه مبلغ 807 دك كتأمين فالصافي 26093 دك
الفائده
18,460 دك
 
الإجمالي
45,360 دك
 
القسط
240.800 دك
 
المدة
189 شهرا
 
الفائدة التي سددها العميل
17,069دك
نسبة ما سدده العميل من الفوائد 92,5%
الفائده التي ستسددها الدولة
1,391 دك
نسبة ما ستسدده الدوله 7,5%

فهل إسقاط ما نسبته "7,5%" من الفوائد هو الحل الذي يأمل فيه المواطن من المجلس الذي انتخبه ليرفع عنه الظلم ويرد إليه ما تم اخذه بغير وجه حق؟؟

كما تود ان تشير النقابة إلى ان هناك فئة سيتم تهميشها من المقترضين في حال تم تحديد الفترة لغاية 31/03/2008 حيث ان هناك الكثير من العملاء وبعد ان اصابهم اليأس من عدم جدوى مطالباتهم للحكومة ومجلس الأمة للنظر في معاناتهم فقاموا بإعادة جدولة قروضهم التي ارتفعت اقساطها بسبب ارتفاع الفوائد وتضرروا بحيث قاموا بتمديد مدد القروض حتى يتمكنوا من ان يعيشوا على ما تبقى من رواتبهم فهل ما دفعوه من فوائد إضافيه قبل إعادة الجدولة سيذهب دون أي اعتبار ؟؟ ولماذا لا يتم فتح ملف القروض التي تمت اعادة جدولتها بعد 31/03/2008 والتي تمت جدولتها بنفس اصل الدين والتي تبين ان هدف المواطنين كان اجتهاد لرفع الظلم في ظل تلك التجاوزات والتي وجدت صمتا من الحكومة تجاه مطالباتهم وتعسفا من البنوك تجاههم .

كما نود ان ننوه إلى ان هناك الكثير من القروض التي كانت تخالف كل لوائح الإقراض في البنك المركزي وبالتحديد المتعلقه بقروض الأفراد والتي تسببت بفوائد إضافيه تم احتسابها وفق آلية لم يحددها البنك المركزي وتختلف وترتفع فوائدها حسب مبلغ ونوع وألية القرض.

كما ان النقابة تود ان تشير إلى العديد من الامور التي يشوبها الغموض في التعامل معها وفق هذا القانون وهي :

نوع القرض
الهدف منه
الملاحظات
قروض البالون
منح العملاء قروض  مسانده للقرض الأساسي تتعدى الحد المسموح لإقراض الأفراد والتي حددها البنك المركزي وتسدد بدفعه اخيره  
احتسبت البنوك فوائد على تلك القروض تسدد اما شهريا بقسط إضافي لقسط القرض الأساسي او لحين انتهاء القرض الأساسي يتم جدولة مبلغ الدفعه الأخيره وفوائدها بقرض جديد علما بأن فوائد البالون تعتبر ضعفي اصل مبلغ البالون
قروض خارج الكويت
منح العملاء قروض من بنوك اجنبية خارج الكويت بالتعاون مع البنك المحلي بهدف منح العميل قرض يفوق الحد المسموح ولايظهر نظام الـ 
Cinet
 الخاص ببيانات العميل الإئتمانية امام البنك المركزي
يتم سداد القرض الخارجي وفوائده عن طريق استقطاعات شهريه يحصلها البنك المحلي ويحولها للبنك الأجنبي فهل ستسدد الحكومة لبنوك اجنبيه خارج الكويت ؟؟
قروض للأفراد على هيئة تسهيلات تجاريه
منح العملاء قروض فوق الـ 70,000 دك
حيث كانت البنوك تمنح العميل قرض بالحد الأقصى الـ 70,000 دك و قرض تجاري قد يصل الى 200,000 دك و اكثر

 وإذ تؤكد النقابة على ان تجاهل كل تلك النقاط التي تعتبر علامات استفهام وتدعو لضرورة رد هذا القانون و النظر بشمولية و فحص الموضوع بنظره فنية تعيد الحق لاصحابة لان الهدف من هذا القانون يجب ان يكون معالجة تلك المشكلة وليس معالجة ما تبقى من المشكله وان لاموال المواطنين حرمة والمسئول عنها هو مجلس الأمة الذي انتخب ليمثل مطالبهم في رد الحق لاصحابة وان ما تلمسته النقابة من خلال دراستها لهذا القانون انه لا يعبر سوى عن رغبة الحكومة والمجلس في اغلاق هذا الملف دون النظر في تحقيق العدالة وتحميل مسئولية الأخطاء لأصحابها.


وأكدت النقابة في بيان لها ان ما تم تقاضيه من فوائد اضافية من المواطنين بسبب ارتفاع نسبة الفوائد خلال السنوات الماضيه، وجاء البيان كالتالي: 

استشعارا من النقابة العامة للبنوك بدورها الوطني ومسئوليتها الإجتماعية في ايضاح الصوره للرأي العام والشارع الكويتي وكما كانت النقابه كأول من قدم مشروع متكامل لشراء القروض واعادة تقسيطها علي المواطنين ابان حدوث ازمة القروض فان مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك يحذر الحكومة واعضاء اللجنة المالية مسئولية إقرار قانون شراء فوائد القروض او ما يسمى بـ"صندوق دعم الأسره" والذي تم الإتفاق عليه في اجتماعهم الأخير والذي سيعرض على مجلس الأمة في جلسته القادمة.

حيث تحذر النقابة من اقرار هذا القانون "المسخ" الذي ولد ميتا والذي يعطي بطولات وهمية للحكومة واعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة على حساب المواطنين الكويتيين حيث خلصت النقابة بعد دراسة مستفيضه إلى ان هذا القانون هو عباره عن صك براءه يمنح مجانا للبنوك و لمحافظ بنك الكويت المركزي الذي لم يضطلع بمسئولياته لايقاف مسلسل تجاوزات هذه البنوك والتي طالت الأسر الكويتية وادت إلى تفاقم المشاكل الإجتماعية و المادية و النفسيه و الاسريه بها.

ودعت النقابة إلى ان يلتفت اعضاء مجلس الأمة ان المسئولية التي تقع على عاتقهم هي إصلاح الأزمه والنظر في اسبابها و نتائجها و مكامن الضرر التي وقعت على المواطن فيها حيث ان المشكلة الأساسية هي ارتفاع نسبة الفوائد التي ادت إلى ارتفاع الأقساط بغير وجه حق و بالتالي ادت إلى تقاضي البنوك فوائد اكثر من المتفق عليها في عقد القرض والتي بررتها البنوك و البنك المركزي باسباب واهية و غير مقنعه.

وإذ تؤكد النقابة ان ما تم تقاضيه من  فوائد اضافية من المواطنين بسبب ارتفاع نسبة الفوائد خلال السنوات الماضيه لابد ان يضعه المجلس بعين الإعتبار في أي دراسة حيث ان لأموال الناس حرمة لا يجب السكوت عنها ويجب ان يتضمنها أي حل يوافق عليه مجلس الأمه ويجب النظر بها اما بإرجاعها إلى العملاء باعتبارها اخذت بغير وجه حق او بخصمها من ما تبقى من فوائد او اصل الدين الذي تبقى على المواطنين.

وكما تنوه النقابة إلى ان ما ورد في القانون من اسقاط  ما تبقى من تلك الفوائد لا يعتبر علاج للمشكلة بإعتبار ان المواطنين سددوا الجزء الأكبر من تلك الفوائد ولتأكيد ما خلصت إلية النقابة من نتائج فإننا نورد إليكم مثالا حيا لاحد القروض التي شملها القرار:

مثال لاحد القروض التي تمت دراستها حيث اقترض العميل 26,900دك بتاريخ 6/3/2003 حتى 20/02/2020

اصل القرض
26,900 دك
يخصم منه مبلغ 807 دك كتأمين فالصافي 26093 دك
الفائده
18,460 دك
 
الإجمالي
45,360 دك
 
القسط
240.800 دك
 
المدة
189 شهرا
 
الفائدة التي سددها العميل
17,069دك
نسبة ما سدده العميل من الفوائد 92,5%
الفائده التي ستسددها الدولة
1,391 دك
نسبة ما ستسدده الدوله 7,5%

فهل إسقاط ما نسبته "7,5%" من الفوائد هو الحل الذي يأمل فيه المواطن من المجلس الذي انتخبه ليرفع عنه الظلم ويرد إليه ما تم اخذه بغير وجه حق؟؟

كما تود ان تشير النقابة إلى ان هناك فئة سيتم تهميشها من المقترضين في حال تم تحديد الفترة لغاية 31/03/2008 حيث ان هناك الكثير من العملاء وبعد ان اصابهم اليأس من عدم جدوى مطالباتهم للحكومة ومجلس الأمة للنظر في معاناتهم فقاموا بإعادة جدولة قروضهم التي ارتفعت اقساطها بسبب ارتفاع الفوائد وتضرروا بحيث قاموا بتمديد مدد القروض حتى يتمكنوا من ان يعيشوا على ما تبقى من رواتبهم فهل ما دفعوه من فوائد إضافيه قبل إعادة الجدولة سيذهب دون أي اعتبار ؟؟ ولماذا لا يتم فتح ملف القروض التي تمت اعادة جدولتها بعد 31/03/2008 والتي تمت جدولتها بنفس اصل الدين والتي تبين ان هدف المواطنين كان اجتهاد لرفع الظلم في ظل تلك التجاوزات والتي وجدت صمتا من الحكومة تجاه مطالباتهم وتعسفا من البنوك تجاههم .

كما نود ان ننوه إلى ان هناك الكثير من القروض التي كانت تخالف كل لوائح الإقراض في البنك المركزي وبالتحديد المتعلقه بقروض الأفراد والتي تسببت بفوائد إضافيه تم احتسابها وفق آلية لم يحددها البنك المركزي وتختلف وترتفع فوائدها حسب مبلغ ونوع وألية القرض.

كما ان النقابة تود ان تشير إلى العديد من الامور التي يشوبها الغموض في التعامل معها وفق هذا القانون وهي :

نوع القرض
الهدف منه
الملاحظات
قروض البالون
منح العملاء قروض  مسانده للقرض الأساسي تتعدى الحد المسموح لإقراض الأفراد والتي حددها البنك المركزي وتسدد بدفعه اخيره  
احتسبت البنوك فوائد على تلك القروض تسدد اما شهريا بقسط إضافي لقسط القرض الأساسي او لحين انتهاء القرض الأساسي يتم جدولة مبلغ الدفعه الأخيره وفوائدها بقرض جديد علما بأن فوائد البالون تعتبر ضعفي اصل مبلغ البالون
قروض خارج الكويت
منح العملاء قروض من بنوك اجنبية خارج الكويت بالتعاون مع البنك المحلي بهدف منح العميل قرض يفوق الحد المسموح ولايظهر نظام الـ 
Cinet
 الخاص ببيانات العميل الإئتمانية امام البنك المركزي
يتم سداد القرض الخارجي وفوائده عن طريق استقطاعات شهريه يحصلها البنك المحلي ويحولها للبنك الأجنبي فهل ستسدد الحكومة لبنوك اجنبيه خارج الكويت ؟؟
قروض للأفراد على هيئة تسهيلات تجاريه
منح العملاء قروض فوق الـ 70,000 دك
حيث كانت البنوك تمنح العميل قرض بالحد الأقصى الـ 70,000 دك و قرض تجاري قد يصل الى 200,000 دك و اكثر

 وإذ تؤكد النقابة على ان تجاهل كل تلك النقاط التي تعتبر علامات استفهام وتدعو لضرورة رد هذا القانون و النظر بشمولية و فحص الموضوع بنظره فنية تعيد الحق لاصحابة لان الهدف من هذا القانون يجب ان يكون معالجة تلك المشكلة وليس معالجة ما تبقى من المشكله وان لاموال المواطنين حرمة والمسئول عنها هو مجلس الأمة الذي انتخب ليمثل مطالبهم في رد الحق لاصحابة وان ما تلمسته النقابة من خلال دراستها لهذا القانون انه لا يعبر سوى عن رغبة الحكومة والمجلس في اغلاق هذا الملف دون النظر في تحقيق العدالة وتحميل مسئولية الأخطاء لأصحابها.