تحديث (18): أصدر مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف قرارا بتعيين مجالس إدارات مؤقتة لإدارة شؤون 8 أندية وهي: القادسية، الصليبخات، الساحل، الجهراء، التضامن، اليرموك، النصر، خيطان، وذلك لمدة 3 أشهر، وسيتوجب على المجالس المؤقتة دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي وفقا لحكم المادة 15 من النظام الأساسي لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار لإدارة النادي على أن يكون المجلس المنتخب مستمرا في مهامه طوال المدة المتبقية فقط للدورة 2008/2012، وفي ما يلي أسماء أعضاء المجلس المؤقتة للأندية الثمانية:
القادسية:
طارق الحسون رئيسا، سعد الحوال نائب الرئيس، أحمد البغلي أمين السر العام، عادل قمبر أمين الصندوق، عبدالله ذكر الله عضوا.
الصليبخات:
مساعد العازمي رئيسا، عبدالعزيز الشريدة نائب الرئيس، حسين تقي أمين السرالعام، نواف الظفيري أمين الصندوق، علاء العوض عضوا.
الساحل:
غازي السبيعي رئيسا، خلف المطيري نائب الرئيس، جاسم الغايب أمين السر العام، مشعل العازمي أمين الصندوق، علي عبدالصمد عضوا.
الجهراء:
أحمد الظفيري رئيسا، منير الفارس نائب الرئيس، وليد السلطان أمين السر العام، فلاح المطيري أمين الصندوق، جاسم الصفار عضوا.
التضامن:
فلاح الدبيس رئيسا، بدر الحليبي نائب الرئيس، مساعد القطان أمين السر العام، مصلح الرشيدي أمين الصندوق، صالح السويلم عضوا.
اليرموك:
عيسى العون رئيسا، حامد الهزيم نائب الرئيس، جاسم ذكر الله أمين السر العام، خليفة الطراروة أمين الصندوق، احمد الشايجي عضوا.
خيطان:
هاني القريني رئيسا، عهدي بورسلي نائب الرئيس، سليمان المديرس أمين السر، عماد الخميس أمين الصندوق، غازي الجلاوي عضوا.
النصر:
نوري العنزي رئيسا، فلاح المطيري نائب الرئيس، ناصر الشمري أمين السر العام، رياض الرغيب أمين الصندوق، مبارك الجيماز عضوا.
***********************************
تحديث (17): كما أشارت
بخبرها يوم أمس ..إتخذ مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة قرارات بتعيين رؤساء جدد لسبعة أندية بدلاً من الرؤساء السابقين وهم : طارق الحسون رئيساً لنادي القادسية ، وغازي السبيعي رئيساً للساحل ، وأحمد الظفيري رئيساً لنادي الجهراء ، ومساعد العازمي
***********************************
يقف مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة فيصل الجزاف أمام مفترق طرق اليوم عندما يحدد آلية عمل اللجان الانتقالية للأندية عبر التمديد لها أو استبدالها في أندية (القادسية وخيطان والنصر والساحل والتضامن والصليبخات والجهراء واليرموك)، بعدما حُلت في 14 نوفمبر العام الماضي في واحد من أبرز القرارات التي شهدتها الرياضة على مدار العشرين عامًا الماضية.
وسيكون قرار البت في لجان الأندية قرارًا مصيريًّا؛ نظرًا لحساسيته مع التصريحات التي تتزامن مع الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة لتجهيز العديد من القرارات التي تصب في صالح الرياضة الكويتية.
وعلمت
من مصادر مطلعة أن الهيئة لن تجدد للمجالس المعينة بما فيها مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي.
وستنظر الهيئة في الحكمين الصادرين عن المحاكم الكويتية، التي قضت بإعادة الشيخ طلال الفهد ود.فؤاد الفلاح إلى منصبيهما في الهيئة، على أن يتحدد ذلك عقب حكم دائرة الاستئناف.
وسيتابع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة التقرير الخاص باجتماعات وزراء الشباب والرياضة، ورؤساء اللجان الخليجية، والاجتماعات المصاحبة لها التي احتضنتها الكويت خلال الفترة من 19 إلى 22 من شهر مارس الماضي، وأبرز القرارات التي اتخذت، مع تطبيق التوصيات التي خرجت خلال تلك الاجتماعات، والتقيد بقرارات وزراء الشباب والرياضة.
:تحديث (15) : أصدر مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالنيابة جاسم يعقوب قرارًا اليوم ألغى فيه قرار مجلس الإدارة السابق بتعيين مجلس مؤقت لإدارة نادي الشباب الرياضي والمكون من:
حمود الفضلي.. الرئيس المؤقت
حيدر صابر.. نائب الرئيس
مسعود مختار.. أمين الصندوق
أحمد العنزي.. عضو
جابرالعازمي.. عضو
وبإعادة مجلس الإدارة الشرعي المنتخب ليتولى إدارة النادي، وذلك بعد تسلم الهيئة اليوم كتابًا من وزارة العدل تطالبه فيه بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعودة المجلس المنتخب لإدارة نادي الشباب، وهم:
يعقوب رمضان.. الرئيس
علي الشرقاوي.. نائب الرئيس
صالح بداح.. أمين السر
مناحي العازمي.. أمين السر المساعد
فهد العازمي.. أمين الصندوق
مشعل السعيد.. عضو أمين الصندوق المساعد
جابر الزنكي.. عضو مجلس إدارة
جميل شداد.. عضو مجلس إدارة
عبدالله الكندري.. عضو مجلس إدارة
فهد المياس.. عضو مجلس إدارة
محمد الشرقاوي.. عضو مجلس إدارة
تحديث (14) : استلمت الحكومة قبل قليل حكم محكمة الأمور المستعجلة برفض الإشكال المقام من الهيئة العامة للشباب والرياضة وأخطرت بالإلتزام بتنفيذه ، وعلمت أن مأمور التنفيذ سينتقل بعد قليل إلى مقر الناديين لتنفيذ الحكم .
يذكر أن الحكم واجب التنفيذ وفي حال رفضهم تسليم الناديين لأعضاء المجلس الشرعيين فإن الحكم سينفذ بالقوة الجبرية .
***********
رفضت محكمة الأمور المستعجلة الثالثة الإشكال المقام من الهيئة العامة للشباب والرياضة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الإدارية الثانية والمقضي فيه بإلغاء قرار الهيئة الصادر بحل مجلس إدارة ناديي الفحيحيل والشباب بما يعطي معه لأعضاء مجلس إدارة الناديين الحق بتسلم إدارة الناديين.
وقد صرح المحامي الحميدي السبيعي بعد صدور القرار أن هذه بداية النهاية ، مشيراً إلى أنه بدأ العد التنازلي لعودة مجالس الأندية الشرعية المتبقية,
وقال :"أننا سنقوم اليوم بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإستئناف ليعود مجلس إدارة الأندية الشرعية في ناديي الشباب والفحيحيل لممارسة إدارة الناديين.
* * * * * * * * * *
تحديث (13) :
قضت محكمة الأمور المستعجلة الدائرة السادسة اليوم حجز الإشكال المقام من الهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية الإدارية الثانية بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بحل مجلس إدارة ناديي الشباب والفحاحيل وذلك للحكم في جلسة 23 فبراير 2010 .
ويذكر أن محكمة التمييز كانت قد رفضت طلب وقف النفاذ المقام من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتسليم ناديي الشباب والفحاحيل، بعد صدور حكم من المحكمة الاستئنافية الإدارية الثانية يقضي بإلغاء قرار الهيئة بحل مجلس إدارة ناديي الشباب والفحاحيل.
* * * * * * * * * *

:
تحديث (12) : رفضت محكمة التمييز اليوم طلب وقف النفاذ المقام من الهيئة العامة للشباب والرياضة بتسليم ناديي الشباب والفحاحيل، بعد صدور حكم من المحكمة الاستئنافية الإدارية الثانية يقضي بإلغاء قرار الهيئة بحل مجلس إدارة ناديي الشباب والفحاحيل.
وشكر المحامي الحميدي السبيعي القضاء الكويتي النزيه على هذا الحكم الذي يعتبر وسامًا على صدر الأندية التي حلت دون سند من القانون.
وأوضح السبيعي بأنه وبعد صدور هذا الحكم، تكون عودة الأندية الأخرى - بما فيها نادي القادسية الرياضي - لإدارة مجالسها المنتخبة مسألة وقت لا أكثر، وهذا الوقت لن يستغرق أكثر من أسبوع.
وقال السبيعي: لقد كنا متأكدين دومًا من سلامة وصحة الموقف القانوني للأندية التي تعرضت للتعسف من قِبَل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وجاء الحكم اليوم مؤكدًا لما طرحناه وأعلناه بمختلف وسائل الإعلام حول أحقية عودة أعضاء مجالس الأندية المنحلة لمجالسهم الشرعية.
* * * * * * * *
تحديث (11) : الأزمة الرياضية التي تعيشها البلاد وتسببت في وقف النشاط الرياضي، الرياضي، يتوقع البعض أنها في طريقها الى الحل في ظل الرغبة الأميرية لانهاء هذا الملف الشائك، واعلان رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة ان أي رغبة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد هي بمنزلة اوامر يجب ان تطاع ولا يمكن ان نعصيها، مشيراً إلى أن انهاء الأزمة سيعلن عنه خلال أيام بعد ان تتفق جميع الاطراف على حل توافقي.
ويذكر ان توجيهات عليا وجهت لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لانهاء المشاكل العالقة في الشأن الرياضي من اجل اعادة الامور الى نصابها وتصحيح المسار الرياضي واستئناف مشاركات الكويت الخارجية ورفع الحظر عنها بأقرب وقت ممكن، في الوقت الذي اعلن فيه عدد من الاعضاء ان امر الرياضة يجب ان يحسم او سيكون وزير الشؤون د.محمد العفاسي محل استجواب.
وقد ذكرت مصادر مطلعة ان الشيخ احمد الفهد نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية من المتوقع ان يلتقي مع جاك روغ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية لتقريب وجهات النظر ومحاولة رفع الايقاف الموقع من الاولمبية الدولية على الرياضة الكويتية، حيث سجل الفهد معه العديد من الضمانات التي تشير الى احترام الكويت لمبادئ الميثاق الاولمبي بالاضافة الى موافقة مجلس الامة الكويتي على اجراء تعديلات على القانون من خلال المداولة الاولى التي جاءت بموافقة 40 عضوا مقابل 12 عضوا رافضا لتلك التعديلات.
و تدخل الفهد يؤكد بادرة حل الازمة الرياضية نظراً للعلاقة القوية التي تربطه بالمسؤولين هناك كونه الشخصية الرياضية الاولى بآسيا.
وبالعودة للذاكرة نجد ان الفهد ذهب الى اليابان والتقى جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وسلمه رسالة صاحب السمو امير البلاد وتم رفع ايقاف الكرة الكويتية وتم السماح لهم بالمشاركة في كأس الخليج الـ19 بمسقط.
ومن الواضح أن القيادة السياسية تولي هذا الموضوع اهتماماً بالغاً وأنها تبحث دائما عن مخرج لهذه الأزمة التي تضررت منها سمعة الكويت الخارجية جراء وقف نشاطها الرياضي مما يشير الى أن الحل أصبح قريبا.
وكانت حدة الاحتجاجات الكويتية قد تصاعدت بعد تسلم اتحادات كرة اليد والكرة الطائرة والجودو والتايكوندو في الكويت قرارات رسمية من الاتحادات الدولية للألعاب المعنية بعدم المشاركة في نشاطات الاتحادات المعنية بسبب إيقاف نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية من قبل اللجنة الاولمبية الدولية.
وكانت منظمة الاتحادات الدولية الاولمبية للألعاب الصيفية "اسويف" قد أبلغت جميع الاتحادات الرياضية الدولية بقرار اللجنة الاولمبية الدولية المتمثل في إيقاف نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية وطالبتها باتخاذ الموقف ذاته.
وأتت هذه الخطوة متزامنة مع قرار اللجنة الاولمبية الدولية التي سبق وأن أعلنت في الأول من يناير الماضي إيقاف النشاط الرياضي في الكويت، وذلك بعد أن انتهت المهلة المحددة لتعديل القوانين الرياضية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وقد تباينت آراء أعضاء مجلس الأمة حول موضوع الإيقاف حيث قال النائب خالد الطاحوس - في تصريح للصحافيين -: إن أطراف الصراع لا تريد وضع أوراقها على الطاولة، مبديًا أسفه وعدم تفاؤله في الوقت ذاته بأي تقدم يخدم الحركة الرياضية الأولمبية الدولية الذي اقتصر على القوانين الكويتية، في حين أن هناك عشر دول لم تلتزم على الإطلاق بمواثيق "الأولمبية"، متسائلاً: لماذا تتعامل اللجنة الأوليمبية مع الاتحاد الكويتي بهذا الشكل الفج؟
وزاد – خلال اجتماع اللجنة الرياضية البرلمانية الأخيرة - أن تصدر جميع التعديلات على القانون بقانون مستقل وجديد، وأكد أن هذا الطلب لم يكن رسميًّا حتى اللحظة، متداركًا أن الإشكالية التي تعاني منها الرياضة في الكويت لن يستطيع حلها وزير الشئون أو غيره، مؤكداُ أن اللجنة رفضت التعديلات النيابية المقدمة على القانون، والتي تتضمن التعديل على بعض مواد اللجنة الأولمبية، مشددًا على أن قانون 5/ 2007 لا يتعارض مع القوانين الدولية.
فيما انتقد النائب أحمد السعدون الصيغة التي توصلت اليها لجنة الشباب والرياضة والحكومة معتبراً ان القانون المطروح يسلب سلطة الدولة على القوانين الرياضية وينسف الدستور ويجعل الأمر برمته في يد الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وكانت القضية الرياضية هي الهم الأكبر لمعظم نواب مجلس الأمة وقد قدم عدد من النواب طلباً في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية سعيا منهم في المساهمة في الاسراع برفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.
وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي على ضرورة العمل على اقرار مشروع القانون في شأن (توافق قوانين الرياضة الكويتية مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية) بما يؤدي الى عدم ايقاف النشاط الرياضي الكويتي.
وقال "بان دولة الكويت انضمت الى الميثاق الاولمبي في عام 1965 "وعلى هذا الاساس فهي ملزمة بكل المواثيق والانظمة الدولية بالنسبة للاتحادات الدولية".
وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» قد جدد تأكيداته على إستمرار النشاط الخارجي للكرة الكويتية حتى تصدر المحكمة الرياضية الدولية «CAS» قرارها النهائي في الدعوة التي رفعها الشيخ طلال الفهد ضد الفيفا لرفضه الإعتراف بالإتحاد الذي انتخب خلال شهر نوفمبر الماضي من خمسة اعضاء برئاسته.
واكد الفيفا في رده على اللجنة الاولمبية الدولية انه اجل تعليق المشاركات الخارجية للكرة الكويتية حتى صدور حكم المحكمة الدولية، وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم انه يقدر الاسباب التي دعت الاولمبية الدولية الى اتخاذ قرار ايقاف النشاط الرياضي في الكويت بداية من الاول من شهر يناير الحالي احتراما للنظم واللوائح الاولمبية التي تضمن استقلال الحركة الاولمبية الكويتية وتضمن عدم التدخل الحكومي في الشأن الرياضي.
ووصل كتاب من اللجنه الاولمبيه الدوليه ترفض فيه الكتاب المرسل من وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي الذي ارسل في تاريخ 31/12/2009 وفي التفاصيل ان :
اللجنه الاولمبيه ارسلت كتاب يتضمن التعديلات التي يجب ان تقر قبل 1/1/2010 لكي تتجنب الكويت العقوبات الدوليه ، ولقد ارسل الوزير العفاسي في تاريخ 31/12/2009 كتاب يقول فيه ان التعديلات الرياضيه اقرت في مجلس الامه وهي التعديلات التي اقرها مجلس الامه في المداوله الاولى ، ولكن اتى رد اللجنه الاولمبيه برفض التعديلات التي اقرت لانها تخالف التعديلات المطلوبه والتي ارسلتها اللجنه الاولمبيه للوزير العفاسي مسبقاً .
مما يستدعي أن تتراجع الحكومه عن قرار حل الأنديه المنتخبه العشرة ، وأن تقر القوانين المرسلة من اللجنة الأولمبية بدون تغيير وتحريف ، لكي ترفع الإيقاف عن الكويت .
هناك من يتفاءل ويتوقع أن تكون الإحتفالات بأعياد التحرير والإستقلال مناسبة يُعلن خلالها إنتهاء الأزمة الرياضية في الكويت ؟!
* * * * * * * * * * * * * * *
: تحديث (10) : أصدرت المحكمة الإستئنافية الإدارية الثانية حكماً تاريخياً بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر بحل مجالس إدارات نادي الشباب الرياضي ونادي الفحيحيل الرياضي وإعادة مجالس الإدارات المنحلة إلى ممارسة مهامه.
وهذا الحكم يعد سابقة قضائية في تاريخ الكويت وقد أصاب كبد الحقيقة.
وقد أكد المحامي السبيعي بعد صدورالقرار أن هذا يمثل إنتصاراً تاريخياً وحكماً تاريخياً يحسب لدائرة الإستئناف الإدارية معرباً عن أمله بأن تكون باقي الأحكام الخاصة بأندية التضامن وخيطان والساحل على نفس هذا الحكم.
وأضاف أنه سوف يتم تنفيذ هذا الحكم اليوم مشيراً إلى أن على وزير الشئون أن يتحمل مسئولياته وألا ينتظر باقي الأحكام ويسحب قرار حل الأندية بعد أن ثبت أن قرار الحل خاطئ.

























** ** ** ** **
: تحديث (9) : جدد الإتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تأكيداته على إستمرار النشاط الخارجي للكرة الكويتية حتى تصدر المحكمة الرياضية الدولية «CAS» قرارها النهائي في الدعوة التي رفعها الشيخ طلال الفهد ضد الفيفا لرفضه الإعتراف بالإتحاد الذي انتخب خلال شهر نوفمبر الماضي من خمسة اعضاء برئاسته.
واكد الفيفا في رده على اللجنة الاولمبية الدولية انه اجل تعليق المشاركات الخارجية للكرة الكويتية حتى صدور حكم المحكمة الدولية، وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم انه يقدر الاسباب التي دعت الاولمبية الدولية الى اتخاذ قرار ايقاف النشاط الرياضي في الكويت بداية من الاول من شهر يناير الحالي احتراما للنظم واللوائح الاولمبية التي تضمن استقلال الحركة الاولمبية الكويتية وتضمن عدم التدخل الحكومي في الشأن الرياضي.
* * * * * * *
: تحديث (8) : وصل كتاب من اللجنه الاولمبيه الدوليه ترفض فيه الكتاب المرسل من وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي الذي ارسل في تاريخ 31/12/2009 وفي التفاصيل ان :
اللجنه الاولمبيه ارسلت كتاب يتضمن التعديلات التي يجب ان تقر قبل 1/1/2010 لكي تتجنب الكويت العقوبات الدوليه ، ولقد ارسل الوزير العفاسي في تاريخ 31/12/2009 كتاب يقول فيه ان التعديلات الرياضيه اقرت في مجلس الامه وهي التعديلات التي اقرها مجلس الامه في المداوله الاولى ، ولكن اتى رد اللجنه الاولمبيه برفض التعديلات التي اقرت لانها تخالف التعديلات المطلوبه والتي ارسلتها اللجنه الاولمبيه للوزير العفاسي مسبقاً .
ويجب أن تتراجع الحكومه عن قرار حل الأنديه المنتخبه العشرة ، وأن تقر القوانين المرسلة من اللجنة الأولمبية بدون تغيير وتحريف ، لكي ترفع الإيقاف عن الكويت .
وتنفرد
بنشر نص الكتاب الأصلي مع ترجمته :
لوزان 11 / 1 / 2010
الموضوع: إيقاف اللجنة الأولمبية الكويتية
معالي الوزير،
بالإشارة إلي خطابكم المؤرخ في 31 ديسمبر إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي نشكركم عليه.
كما تعلم فإن اللجنة الأولمبية الكويتية تم إيقافها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 1 يناير 2010 كخطوة لحماية الحركة الأولمبية في الكويت.
وأن التشريعات الرياضية الكويتية لا تتوافق مع مبادئ وقواعد الحركة الأولمبية والعهود المقدمة من السلطات الكويتية المعنية بحل الموقف لم تلتزم بالمدة المحددة التي تم الإتفاق عليها.
ونفهم من رسالتكم أنكم قمتم بجميع الجهود لحل الوضع التي نقدرها كثيرا، لكن مشروع التعديلات للقوانين الحالية والتي أرسلتموها في 31 ديسمبر لا تتماشى مع ما تم الإتفاق عليه في إجتماعنا الأخير (خصوصاً الإجتماع المنعقد مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في 23 أكتوبر 2009 في لوزان).
نتيجة لذلك نود أن نلخص لكم مرة أخرى الشروط الضرورية (التي ذكرناها لكم و للهيئة العامة للشباب والرياضة في مناسبات مختلفة) والتي يجب أن يتم إعتبارها شرط أساسي للجنة الأولمبية الدولية كي تنظر في رفع الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية.
1. يجب إصدارقوانين الرياضة الجديدة وإعتمادها والإنتهاء منها من جانب السلطات الكويتية المعنية.
يجب أن تكون قوانين الرياضة متفقة ومتسقة مع المبادئ والقواعد التي تحكم الحركة الرياضية (خاصة الميثاق الأوليمبي والنظام الأساسي للإتحادات الرياضية الدولية ذات الصلة). بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم الإقرار بوضوح وصراحة أن هذا القوانين الرياضية سوف تستبدل وتلغي وتحل محل أي مواد أخرى بأي قوانين أخرى ذات صلة بالرياضة في دولة الكويت قد تتعارض مع مبادئ وقواعد الحركة الرياضية (بما في ذلم مبدأ الإستقلالية). بمعنى أن أي مادة في القوانين الحالية ذات الصلة بالرياضة في دولة الكويت (خاصة قانون رقم 42/1978 وقانون رقم 43/1992 وقانون رقم 5/2007) التي تتعارض مع مبادئ وقواعد الحركة الرياضية يجب ألا يعاد تطبيقها بمجرد أن تسري قوانين الرياضة الجديدة. بالإضافة إلى أن هذا يعني ان الهيئة العامة للشباب والرياضة يجب ألا تعتمد أو تفرض نظام أساسي نموذجي إلزامي لكل المنظمات الرياضية.
وكما تعلم في إجتماعنا المؤرخ في 23 أكتوبر 2009 مع الهيئة العامة للشباب والرياضة تمت مناقشة مطولة وإنجاز مشروع جديد للقوانين الرياضية بالإتفاق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة . ومشروع القانون الجديد هذا كان جاهزاً ليتم تسليمه للسلطات المعنية في دولة الكويت، ورغم ذلك، لأسباب نحن نجهلها، لم يتم تسليمه. رجاءً ارجع إلى خطابنا إليك المؤرخ في 28 أكتوبر 2009 والمستندات المرفقة معه (وهي موجز مناقشاتنا مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في تاريخ 23 أكتوبر ومشروع قوانين الرياضة الجديدة الذي ناقشته ووافقت عليه اللجنة الأولمبية الدولية و الهيئة العامة للشباب والرياضة .
ولتبسيط الأمور نوصي بشدة أن تعتبر السلطات الكويتية مشروع التشريعات الرياضية الجديدة الذي أعد بالإتفاق مع PAYS والذي يتماشى مع مبادئ وقواعد الحركة الأولمبية وتوقعات اللجنة الأولمبية الدولية.
2. إن مبدأ إستقلالية الحركة الرياضية والأولمبية يجب أن يحترم عملياً. لذلك كل أعضاء مجالس إدارة الأندية الرياضية والمنتخبون بشكل قانوني في 23 أكتوبر 2009 والذين تمت إقالتهم بقرار منفرد من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بتاريخ 14 نوفمبر 2009 (الذي يعتدي على مبدأ الإستقلالية) يجب أن يتم الرجوع عنه.
ملحوظة: حتى ذلك الحين نحن نذكركم مرة أخرى أن اللجنة الأولمبية الدولية لا تعترف بأي قرار أو إجراء محتمل أن تتخذه لجان مؤقتة وغير قانونية بالنيابة عن الأندية الرياضية.
اللجنة الأولمبية الدولية سوف تكون قادرة على النظر في رفع الإيقاف عن لجنة الكويت الأولمبية فقط عندما تتم الخطوات السابق ذكرها كاملة وإعلامنا بذلك بشكل رسمي.
و نشكركم للاهتمام بشأن هذا الأمر
مع خالص التقدير
بيري ميرو
مدير
علاقات اللجان الأولمبية الوطنية
نسخة/
- جاك روغ- رئيس اللجنة الدولية الأولمبية.
- سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح- رئيس مجلس الوزراء الكويت.
- اللواء المتقاعد فيصل الجزاف- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب و الرياضة.
- سعادة السفير/ الدكتور سهيل شحيبر – سفير دولة الكويت سويسرا.
- منظمة الاتحادات الدولية الأولمبية للألعاب الصيفية (ASOIF)
- المجلس الأولمبي الآسيوي.
* * * * * * * * * * * * * *
: تحديث (7) : دبي - ابلغت منظمة الاتحادات الدولية الاولمبية للالعاب الصيفية (اسويف) جميع الاتحادات الرياضية الدولية بقرار اللجنة الاولمبية الدولية المتمثل بايقاف نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية وطالبتها باتخاذ الموقف ذاته.
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اعلنت في الاول من كانون الثاني/يناير الجاري ايقاف النشاط الرياضي في الكويت، وذلك بعد ان انتهت المهلة المحددة لتعديل القوانين الرياضية بما يتوافق مع الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
ومنظمة "اسويف" تضم تحت لوائها 28 اتحادا رياضيا دوليا، وقد اصدرت تعميمها المتعلق بايقاف اللجنة الاولمبية الكويتية الى جميع الاتحادات الرياضية الدولية المدرجة ضمن البرنامج الاولمبي، مع العلم بأن قرارات هذه المنظمة ملزمة للاتحادات الدولية.
وركزت "اسويف" في رسالتها الموقعة من مديرها اندو راين ومن مدير العلاقات في اللجنة الاولمبية الدولية بيري ميرو بشأن تعليق نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية على سببين، عدم تعديل القوانين الرياضية حسب الميثاق الاولمبي، وتدخل الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجالس ادارة عشرة اندية.
واعتبرت المنظمة ان "الاتحادات الرياضية الدولية ستتخذ قرارا مماثلا تباعا بعد اجتماع المكتب التنفيذي لكل اتحاد".
اللجنة الاولمبية الدولية كانت خاطبت السلطات الكويتية بغية تعديل القوانين المذكورة واحترام استقلالية الحركة الرياضية الاولمبية قبل نهاية المهلة المحددة لذلك، اي في نهاية العام الماضي.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة اصدرت قرارا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حلت بموجبه 10 اندية لرفضها الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم ورفع عدد اعضاء الاتحاد من 5 الى 14 عضوا.
مجلس الامة الكويتي (البرلمان) وافق في جلسته الاخيرة على تعديل بعض القوانين الرياضية لتتوافق مع القوانين الدولية، في جلسة اولى بموافقة 40 صوتا ورفض 12 صوتا، وسيعقد جلسة ثانية الاسبوع المقبل لاقرار بقية التعديلات، لكن اللجنة الاولمبية الدولية "تطلب اصدار قانون جديد منفصل وليس اضافة بند على القانون الحالي".

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
: تحديث (6) : إعتبر النائب صالح عاشور ان "مدير الشباب عقّد المشكلة بدلا من الوفاء بتعهداته التي قطعها على نفسه في سويسرا قبل سبعة اشهر ووزير الشؤون يتحمل المسؤولية ايضا لتساهله مع الجزاف في اصدار قرارات تخالف الميثاق الاولمبي وتؤكد التدخل الحكومي السافر في الشؤون الرياضية التي يفترض ان تترك للاتحادات والاندية المنتخبة", موضحا ان "طلبات الاولمبية واضحة لجهة رفض التدخل الحكومي في القرارات الرياضية وانشاء لجنة تحكيم محايدة لا تتبع الحكومة ويترأسها قاض من خلال قرار يصدر بالتوافق بين وزيري العدل والشؤون اضافة الى ازالة بعض التعارضات مع الميثاق الدولي".
اما النائب الدكتور علي العمير فبين اننا امام خيارين اما ان نغلب ما جاء في المطالبات الدولية لكي نعود الى المنظومة الدولية واما ان نصر على القوانين المحلية لنكون خارج المنظومة", داعيا الى "اقرار كل التعديلات اللازمة واعادة المجالس المنحلة والتشديد على تيقن وزير الشؤون من ان ما سنجريه من تعديلات يتوافق مع المواثيق الدولية حتى لا نتخذ انصاف حلول تعيد شبح التوقيف مجددا ولو بعد حين".
في المقابل, رأى النائب مسلم البراك ان "ايقاف الرياضة الكويتية سيكون ذريعة خصبة لمن يريد التجرؤ على القوانين الاصلاحية ونسفها خصوصا اننا اعطينا اللجنة الدولية الحق بالتصرف كما تشاء وعلى حساب القوانين المحلية التي شرعها مجلس الامة", معتبرا ان "هناك اطرافا في هذه اللعبة تآمرت على ارادة الامة منها من هو في الداخل ومنها من هو في اللجنة الدولية ذاتها بهدف التدخل في الشؤون المحلية واضعاف قوانين الاصلاح الرياضي", واصفا طلب جهات محلية وخارجية تعديل القوانين قبل تطبيقها بانها "محاولة للانقلاب على الاصلاح الرياضي ووأده".
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة د.حمود فليطح انه كان يتوقع ذلك القرار المؤلم الذي سيوقف نشاطنا الرياضي على المستوى الاولمبي، قائلا «عيب على بعض الاشخاص الذين يصعدون الموضوع ويضعون الكويت في هذا الموقف المحرج، والمطلوب منهم الآن الالتفات لسمعة البلد لا التصعيد مرة اخرى».
واشار د.فيلطح الى ان قرار اللجنة الاولمبية الدولية غير ملزم للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والذي دائما لا يأخذ بمثل هذه التعليقات ما يعني ان مباراة الكويت واستراليا 6 الجاري في تصفيات آسيا المؤهلة الى النهائيات 2011 في الدوحة ستقام في موعدها ولن يكون هناك اي ايقاف او تعليق كما يروج البعض لأن «فيفا» اتحاد منفصل عن اللجنة الاولمبية الدولية وغير ملزم بتطبيق قراراتها.
وبين ان اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة سيعقدون اجتماعا الاثنين المقبل لوضع الحلول والرد على التعليق، مبينا انه من الصعب عقده هذه الايام لأن الجميع يعرف اننا في وقت اجازة والجميع واغلب الاعضاء خارج البلاد.
من جانبه، اكد عضو مجلس ادارة نادي كاظمة جهاد الغربللي انه لو كان في موقع يسمح له باتخاذ القرار لرفع قضية في المحكمة الدولية الرياضية على اللجنة الاولمبية الدولية لتعليقها عضوية الكويت لأنه قرار ظالم وفيه الكثير من التجني، لان هناك دولا تخالف وبطريقة اكثر مما يحدث في الكويت لكنها لم توجه اليها اشارة او حتى كتابا لا من قريب او من بعيد، ما يعني ان هناك ضغطا مباشرا من داخل الكويت على الاولمبية لاتخاذ مثل هذا القرار، مؤكدا ان هذا القرار انتصار لمواقف بعض الاشخاص ليس الا لكنه محزن لكل الشارع الرياضي.
واشار الغربللي الى انه لايزال يصر على رأيه أن الاولمبية الدولية غير معنية بمراجعة القوانين الدولية بل بتنظيمها حسبما يتوافق مع مبادئها، لافتا الى ان قرار الاولمبية الدولية هو البداية وان هناك من يحاول تأليب الاتحادات الاخرى لايقاف الكويت في جميع الالعاب، ومن يعلم؟ ربما يأتي احد ويريد ايقاف اتحاد الشطرنج الذي لا يوجد لدينا بالاصل.
وبين اننا الآن امام خيارين، الاول ان نواجه الاولمبية ونرفع قضية لدى المحكمة الرياضية ونستعيد الحق المسلوب الثاني نخضع للتهديدات ونهدر حق الدولة في الدفاع عن نفسها، وهذا مستبعد على دولة بحجم الكويت.
من جهته، قال امين سر نادي خيطان السابق ناصر العجمي انه سبق ان حذرنا ورددنا وقلنا ان الايقاف او التعليق سيأتي لا محالة، لكن كما يقول المثل «تؤذن في مالطا»، مشيرا الى ان حل هذه القضية لم يكن به اي جدية من قبل الحكومة وتتنقل القضية من وزير الى آخر منذ 2007 كأنهم يتعاملون مع مؤسسات هلامية ولم يدركوا انها منظمات لها قوانينها ونظمها وتدافع عنها دائما.
ولفت الى ان وزير الشؤون لم يدافع عن القرارات والاتفاقيات التي وقعها مع اللجنة الاولمبية والتي اقرها مجلس الوزراء لكي يجنب الكويت شبح التعليق والذي كان متوقعا اقراره بسبب التعسف في الحل الذي يجدونه من الحكومة في الكويت والتي لا تتعامل معهم بجدية.
وبين العجمي ان الازمة ستطول اكثر مما يتوقع البعض لانه لا توجد عقلانية في حل الامور وبشكلها الصحيح، مشيرا الى ان البعض يروج ان التعديل سيخالف الدستور وهذا غير صحيح لان الدولة توقع مواثيق ومعاهدات دولية تحمل نفس المضمون القانوني الذي يكفل الحق للجميع، مبينا ان الازمة حلها سهل واللجنة الاولمبية وباقي الاتحادات تريد استقلالية الرياضة وهذا مطلب الجميع ويجب عدم اللف والدوران على هذا القرار، مشيرا الى انه رغم الخبرة الكبيرة لاعضاء الهيئة العامة للشباب والرياضة الا انهم لا يفقهون في القوانين الدولية الاساسية وربما لم يقرأوها جيدا ما تسبب في هذا التعليق.
من جانبه، اكد نائب رئيس نادي الفحيحيل السابق خالد سريع ان ما حصل سبق ان حذرنا منه كثيرا ولابد من اتخاذ اجراءات على وجه السرعة اهمها العمل بالكتب الواردة من اللجنة الاولمبية الدولية الخاصة بتعديل القوانين الرياضية المحلية حتى تكون متوافقة مع الميثاق الاولمبي الدولي، وكذلك اعادة مجالس ادارات الاندية المنحلة، كما طالبت «الاولمبية الدولية» وبينت في كتابها الذي ارسلته الى وزير الشؤون الاجتماعية د.محمد العفاسي، مشيرا الى ان قرار الايقاف جاء من رئيس اللجنة الاولمبية الدولية جاك روغ ، مستنكرا في الوقت نفسه تصرفات كل من استهزأ بالكتب الواردة التي كانت تحمل في طياتها التهديد بايقاف النشاط.
ولفت سريع الى ان الخاسر الاكبر من ايقاف النشاط الرياضي هم اولئك الشباب الذين يشاركون ويمثلون الكويت في المحافل الدولية.
* * * * * * * * * * *
: تحديث (5) : اكد مدير المجلس الاولمبي الاسيوي حسين المسلم اليوم ان قرار اللجنة الاولمبية الدولية بتعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية في الفترة الحالية يشمل جميع الاتحادات والاندية الرياضية الكويتية في المشاركات الخارجية باستثناء الاتحاد الكويتي لكرة القدم والاندية المنضوية تحت لوائه.
واوضح المسلم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان النشاط الرياضي للاتحاد الكويتي لكرة القدم مستمر حتى نهاية المهلة التي حددها له الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في 31 يناير الجاري.
واشار الى قرار المكتب التنفيذي للفيفا في الثالث من ديسمبر الماضي بمنح الاتحاد الكويتي مهلة شهرين من اجل ضمان توافق وضعه مع النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم لافتا الى سريان مفعول هذا القرار كونه سبق قرار اللجنة الدولية.
وبذلك فان مباراة المنتخب الكويتي امام نظيره الاسترالي يوم الاربعاء المقبل تظل قائمة ولن يطالها الايقاف الى جانب بقية مشاركات الاندية الكروية الكويتية في جميع المراحل والمحافل والبطولات الرياضية اضافة الى الحكام والاداريين لغاية انتهاء المهلة المحددة من الفيفا.
وتمنى المسؤول الرياضي تجاوز مرحلة الايقاف الدولي في الاسبوع المقبل وان تنتهي كافة الامور التي تهدد مستقبل الرياضة الكويتية لافتا الى المداولة الثانية لجلسة مجلس الامة المتعلقة بمناقشة الوضع الرياضي.
واشار الى ان "جميع الاطراف في الداخل ليس لديها اعتراض في ان تكون القوانين والمواثيق الدولية عقبة امام الحركة الرياضة الكويتية".
ولفت المسلم الى "مطالبة اللجنة الاولمبية الدولية بأن يكون هناك مرجعية للميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الدولية من خلال وضع تشريع او نظام أساسي لها" مؤكدا اهمية التعاون وتضافر الجهود من اجل مصلحة الرياضة في الكويت.
* * * * * * * * * * * * * *
: تحديث (4) : أول رد فعل لمسؤول رياضي كويتي قال الشيخ طلال الفهد من المخيم الربيعي لجمعية المهندسين انه يقبل بعقوبة الاعدام ان كان هو المتسبب بايقاف النشاط الرياضي كما يحاول البعض الترويج مشيرا الى انه لا يمانع ان يتحمل المسؤولية كاملة ان كان هذا هو السبيل لرفع الايقاف وعودة النشاط.
وجدير بالذكر ان رئيس اللجنة الأولمبية جاك روغ ارسل نسخا من رسالة تعليق عضوية الكويت الي كل من سفيرنا لدى سويسرا د. سهيل شحيبر والمجلس الأولمبي الآسيوي ولجنة الاتحادات الدولية الصيفية وهذه الاخيرة على قدر عال من الاهمية كونها تعني كافة الاتحادات المنضوية تحت لواء الأولمبية الدولية والتي ستكون مضطرة للالتزام بقرار الأولمبية الدولية وستتخذ الاجراء نفسه وترسل كتابا الى الاتحادات الكويتية المنضوية تحت مظلتها تفيد بتعليق عضوية الكويت من هذه الاتحادات تماشيا مع قرار الأولمبية الدولية.
وجاء في رسالة رئيس اللجنة الاولمبية التالي:
معالي الشيخ احمد الفهد الصباح رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية
تعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية.
حضرتكم،
اخذنا بالاعتبار التطورات الحاصلة لوضع الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت في ضوء الاتفاقيات الموقعة بين اللجنة الاولمبية الدولية والحكومة/الهيئة العامة للشباب والرياضة ذات الصلة في الكويت منذ عام 2007.
اليوم، اخذنا علما انه وعلى الرغم من الجهود العميقة والمخلصة التي بذلت منذ عام 2007 لفهم ومساعدة كل الوضع الناجم عن تدخل الحكومة الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة في شؤون الحركة الاولمبية في الكويت فإن الاتفاقيات الموقعة والالتزامات التي قطعت لم تحترم مع وصولنا الى نهاية المهلة المحددة (التي تم ترحيلها لأكثر من مرة) في 31 ديسمبر 2009.
بالتالي، نحن آسفون لابلاغكم بأن القرار الذي تم اتخاذه من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية لتعليق عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية استنادا الى المادة 9/28 من الميثاق الاولمبي من اجل حماية الحركة الاولمبية في الكويت، هذا التعليق اصبح ساريا بدءا من اليوم.
ان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية سيكون مخولاً في اتخاذ قرار رفع عقوبة التعليق عن اللجنة الاولمبية الكويتية متى ما تم احترام وتفعيل الاتفاقيات الموقعة وذلك من اجل حماية استقلالية الحركة الاولمبية في الكويت.
نحن آسفون بشدة لهذا القرار والذي اجبرتنا عليه الحكومة والهيئات العامة في الكويت بالرغم من النوايا الحسنة والمساعي التي بذلناها لتجنب مثل هذا القرار.
المخلص
جاك روغ

* * * * * * * * * * * * * *
: تحديث (3) : - قال نائب رئيس اللجنة الانتقالية المؤقتة لادارة شئون الاتحاد الكويتي لكرة القدم أسد تقي ان اللجنة لم تتلق حتى الان أي كتاب يتعلق بايقاف نشاط الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
واستبعد تقي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان يشمل الايقاف الكرة الكويتية في هذه الفترة على اعتبار ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمهل الاتحاد الكويتي فترة تستمر حتى نهاية يناير الجاري لتعديل اوضاعه وتحديد موعد انتخابات مجلس الادارة الجديد وعقد اجتماع الجمعية العمومية.
واوضح انه في حال تعرض الاتحاد الكويتي للايقاف فان اللجنة "لن تسكت عن حق الكويت" وستلجأ الى القنوات الرسمية لرفع الايقاف واستمرار النشاط.
يذكر ان المنتخب الكويتي تنتظره مباراة مهمة امام نظيره الاسترالي يوم الاربعاء المقبل هنا ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس اسيا 2011 .
ويتساوى المنتخبان الكويتي والاسترالي في صدارة المجموعة بسبع نقاط لكل منهما وبفارق الاهداف لصالح الاول يليهما المنتخب العماني باربع نقاط وبفارق نقطة عن نظيره الاندونيسي الذي يتذيل القائمة
* * * * * * * * * * * * *
: تحديث (2) : - اكد رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف ان الهيئة تسلمت نسخة من الرسالة الموجهة من اللجنة الاولمبية الدولية الى رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ احمد الفهد الصباح بشان ايقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.
وقال الجزاف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرسالة اوضحت ان الايقاف مؤقت وسيرفع بعد الانتهاء من تعديل القوانين الرياضية في الكويت لتتوافق مع الميثاق الاولمبي مشيرا الى ان الرسالة لم تتطرق الى موضوع حل الأندية العشرة الذي اعتبره امرا سياديا لدولة الكويت.
واضاف أن دولة الكويت ابرمت مع اللجنة الاولمبية الدولية اتفاقيات عدة للخروج من هذه الأزمة وان القانون الاخير الذي اقره مجلس الامة يوم الاربعاء الماضي جاء تنفيذا لهذه الاتفاقيات.
وذكر انه بحسب المعلومات المتوافرة لديه فان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بعث برسالة امس الى رئيس اللجنة الاولمبية الدولية جاك روغ ابلغه فيها أن مجلس الأمة الكويتي اقر هذه التعديلات في المداولة الأولى مضيفا أنه "لا يعلم ما اذا كان السيد روغ قد اطلع على الرسالة ام لا ".
وقال انه دعا مجلس ادارة الهيئة للاجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة تداعيات هذا الايقاف والخطوات التي ستتخذها الهيئة لمعالجة الموضوع.(
* * * * * * * * *
:تحديث (1): قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف في تصريح مقتضب تعقيباً على تعليق عضوية الكويت من قبل اللجنة الدولية الأولمبية :" الجزاف .. ايقاف النشاط الرياضي مؤقت وسيرفع بعد الانتهاء من التعديلات الرياضية ".
* * * * * *
نفذت اللجنة الأولمبية الدولية تهديدها السابق وأوقفت النشاط الرياضي في الكويت ، جاء ذلك برسالة وجهها جاك روغ رئيس اللجنة الدولية الأولمبية لوزير الشؤون الإجتماعية والعمل محمد العفاسي .
وستخاطب اللجنة الأولمبية إتحادات الألعاب المنضوية تحتها لمنع الأنشطة الرياضية الكويتية من المشاركة بمسابقاتها لحين تطبيق مطالبات اللجنة الأولمبية وهي توافق القوانين الكويتية مع القوانين الرياضية الدولية وأن تعود الأندية العشرة المنتخبة التي تم حلها من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة لممارسة دورها بإدارة مجالس إدارة أنديتها .
ولمشاهدة كامل تفاصيل الموضوع ، فقد خصصت
رابطاً يوضح الكتب المرسلة من اللجنة الأولمبية والمواقف المحلية من قضية الرياضة الكويتية ، وهو على الرابط التالي :