:- قضت محكمة الجنايات المستأنفة برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية الأستاذين محمد إبراهيم بيومي– أحمد عبدالونيس أباظة.

حيث جاءت تفاصيل الدعوى فيما أسندته النيابة العامة إلي المتهم وأخر أنه بتاريخ 27/04/2009 بدائرة مخفر شرطة الكويت – نشراً خبراً صحفياً بجريدة الشاهد في العدد رقم 428 السنة الثانية الصادر بتاريخ 27/04/2009 بعنوان (( تجديد حبس المتهمين بسرقة مليون ونصف المليون دينار)) تضمن عبارات من شأنها المساس بكرامه وسمعة المجني عليه والتي تنطوي على تجريح لشخصه والإساءة إليه على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً في القانون الخاص بالمطبوعات والنشر .

 وقد صدر حكم غيابياً ضد المتهم بتغريمه -/3000 د.ك ثلاثة الآف دينار ولم يرتضى المتهم ذلك الحكم وعارض عليه ولكن قضت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المعارض لم يرتضى المتهم ذلك الحكم وطعن عليه بالاستئناف.

  وحضر المحامي / فيصل الرشيدي عن المتهم وترافع شفاهة شارحاً ظروف الدعوى وملابستها وجاء دفاع المحامي / فيصل الرشيدي عن المتهم طاعناً على الحكم بقصوره فى التسبيب وفساده في الاستدلال ، حيث ان الخبر المنشور لا يخص المجني عليه فعلاً وإنما كان مجرد تشابه للاسماء الأمر الذى ينهار معه الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي والاساءة بالمجنى عليه لم تتوافر بحق المتهم لأن النشر جاء من قبيل النشر المباح وكذلك خلا النشر من الصورة الشخصية الخاصة بالمجنى عليه والتى توضح بأنه المعنى بذلك النشر .

كما دفع المحامي / الرشيدي عن موكله بإنتفاء التهمه فى حق المتهم لاستناد النيابة العامة فى اسناد الاتهام اليه من مجرد قول مرسل ليس له سنده فى الواقع أو القانون الأمر الذى يدل على أن ادلة الثبوت غير كافيه  فى حق موكله وبعد مرافعته الشفهية أمام محكمة الاستئناف قدم مذكرة شارحه بدفاعه طلب فى ختامها بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه من اتهام.