:  حصلت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بعدما حصل الدكتور ابراهيم الحمود بصفته رئيساً للجمعية وحسين المطيري بصفته اميناً للصندوق على حكم ببراءتها من تهمة مباشرة نشاط جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت دون اشهار نظامها بما يخالف احكام المواد (2، 13) من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام.
وتولى الدفاع والمرافعة في الدعوى «جنح خاصة» الدكتور ابراهيم الحمود بصفته رئيساً للجمعية ومحامياً عن زميله حسين المطيري وعن اعضاء الجمعية.

وكان الدكتور حبيب ابل قد تقدم بدعوى الى النيابة العامة متهماً جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بأنها غير مشهرة وبأنها غير شرعية ولا تتمتع بالمشروعية.

ودفع د. الحمود بشرعية الجمعية وشرعيتها وبأنها تجمع مدني واداة من أدوات الضغط السياسي وانها لا تخضع لأحكام قانون جمعيات النفع العام ولا تحتاج الى اشهار كما بين بأن ادارة جامعة الكويت ليست لها سلطة عليها فهي حرة من قيود الادارة ولا سلطان عليها الا نظامها الاساسي.
وبين بأنه سبق ان قضت محكمة التمييز في حكمها رقم (2009/59 مدني جلسة 2009/2/9) بأن جمعية اعضاء هيئة التدريس عبارة عن مؤسسة من مؤسسات التجمع المدني ولا تخضع لقانون الاندية وجمعيات النفع العام.

وذهبت محكمة الجنح برئاسة المستشار احمد الشمري الى ان الحكم جاء بناء على ما تقدم وهديا به، وكان من الثابت من مطالعة الاوراق وما جاء من مستندات، وبعدما احاطت المحكمة بوقائع الدعوى وظروفها وملابساتها فقد استقر في يقينها ان الواقعة تخرج من دائرة التجريم التي يعاقب عليه القانون اخذاً بما جاء بحكم محكمة التمييز سالف البيان ان جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت هي عبارة عن تجمع مدني لعدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولا تخضع لقانون الاندية وجمعيات النفع العام، الامر الذي تقضي به المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهما عملاً بالمادة (172) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ولهذه الاسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة اليهما.