في ذات السياق تقدم المحامي مبارك المطوع بطلب فتح باب المرافعة أمام المحكة الدستورية في الطعون الإنتخابية لتقديم فتوى وزارة الوقاف بشأن حجاب المرأة .علما بأن الدعوى محددا لصدور حكم فيها جلسة 27 أكتوبر 2009م .

 

بقلم: عبداللطيف الدعيج

 

ليس هناك داع لكل هذه الضجة العارمة على فتوى الأوقاف. وذلك لسببين: الأول لأنها ليست لها أهمية لمن لا يعتقد بحق وزارة الاوقاف او غيرها في تحديد كيفية ممارسة الناخبات لأدوارهن وحقوقهن السياسية، والثاني انها مثل ما تفضلت النائبة رولا دشتي من انها موجهة إلى كل نساء الكويت «المسلمات» وليس لعضوات مجلس الامة فقط.
الفتوى معنية بموقف المرأة المتدينة من حقوقها السياسية، ومن كيفية ممارسة هذه الحقوق، وهي من هنا ليست ملزمة لغير المسلمة، او لكل من لا يؤمن بأن الحجاب او الاحتشام بالمعنى المتزمت فرض على المرأة المسلمة.
من حق ادارة الاوقاف ان تفتي، ومن حق رجال الدين ان «يوجهوا» المواطنين المتدينين الى ما يعتقدون ان فيه مصلحتهم دنيا وآخرة. لكن في المقابل، ليس من حق رجال الدين ولا رجال السياسة او القانون ان يفرضوا على المواطن او المواطنة شيئا يتعارض مع الحقوق الشخصية او العامة التي كفلها الدستور، ودستور الكويت كفل حق الانتخابات لكل مواطن كويتي، بغض النظر عن اصله او فصله او دينه أو طريقة لبسه!
لهذا، فإنه ليس من حق اي كان ان يسلب هذا الحق عبر اشتراط ان تتم تأديته وفقا لتقاليد او مذهب «فئة» معينة، لأن هذا يعني ببساطة استلابا مباشرا لحقوق بقية الطوائف او الفئات، من حق المسلمة المتدينة أن تنتخب على طريقة الاوقاف، كما ان من حقها ان تمتنع عن الانتخاب على طريقة من أفتى بعدم جواز ذلك، ومن حق المسلمة غير المتدينة ان تنتخب او تترشح وفق ما تفضل، تماما كما هو حق المسيحية او غير المؤمنة ان تمارس دورها السياسي بحرية وفقا للقوانين والدستور.
باختصار، ان ما يجب مناقشته او التصدي له، هو الشروط الملحقة بقانون الانتخاب، إذ قد تبقى هذه، رغم تفاهتها وعدم وضوحها وعدم دستوريتها ايضا، سبيلا لإعاقة ممارسة كثير من المواطنات لحقوقهن الدستورية، اما فتوى الاوقاف فهي قضية «دينية» بحتة، وليس من المفروض ان تناقش سياسيا او قانونيا.